و كفر ، و انقياد و عصيان ، نه خلق را بر وى ، چه إعطاء نمىكند ايشان را مگر آن چه از او مىطلبند بحسب استعدادات خويش . پس تقدير « 6 » كفر و ايمان و انقياد و عصيان از نفس خويش بر اعيان نكرده است ، بلكه مناظر تقدير اقتضاى نفس اعيان است . اگر گويى كه اعيان و استعداداتش فايض از حق تعالى است پس اعيان بر هر وجهى كه هست به جعل اوست . گوئيم : اعيان مجعوله به جعل جاعل نيست ، بلكه صور علميه است مر اسماء الهيه را كه تأخّر ايشان از حق تأخّر ذاتى است نه زمانى . پس اعيان ازليه و ابديه باشند ، و معنى افاضه جز تأخّر بحسب ذات نيست . فالحاكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يحكم فيها بما تقتضيه ذاتها . يعنى : حقيقت آنست كه حاكم در تحقيق مسأله تابع عين مسأله است ، زيرا كه حكم نمىكند در اين مسأله مگر بدانچه ذات مسأله اقتضاى آن مىكند ، لا جرم حاكم در قضاء و قدر حكم نمىكند مگر به آن چه ذوات اعيان و احوالش مقتضى اوست . فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه بذلك . فكل حاكم محكوم عليه بما حكم به و فيه : كان الحاكم من كان . پس محكوم عليه بدانچه در اوست حكم « 7 » باشد بر حاكم در آن حكم . پس حاكم هر كه باشد ، محكوم عليه باشد ، خواه حاكم حقيقى در باطن باشد كه آن حق - سبحانه و تعالى - است و مجرّدات كه مدبّرات [ 191 - پ ] امر عالماند به علم خويش به آن چه در نفس امر است يا ظاهر [ باشد ] چون انبياء و رسل - صلوات الله عليهم - به واسطه اطلاعى كه دارند بر آن چه در نفس امر است به كشف و به وحى ، يا حاكم مجازى باشد چون ملوك و ارباب دول ظاهره كه ايشان آلت و حجاباند در صدور حكم از حاكم حقيقى . پس اكثر احكام ايشان ظاهرا اگر چه منسوب به خطاست ، ليكن در باطن همه صادر است از حق - سبحانه و تعالى - بر حسب طبايع قوم و استعدادات ايشان . و چون هر حاكمى از وجهى محكوم عليه است ، پس

--> « 6 » پا : « از ايمان و كفر . . . تقدير » نبود . « 7 » پا : حاكم .